معیار انتخاب وکیل توسط رئیس قوه قضاییه چیست؟
فرزانه سادات ابوالقاسمی/ وکیل پایه یک دادگستری
.
با مداقه در روند و فرآیند تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از قانون آنهم قبل از اجرایی شدن آن که به نوبه خود اقدامیبی نظیر در تاریخ قانونگذاری کشور ایران بوده است به تبصره ای بر میخوریم که به مانند وصله ناهمگون در بین مواد این قانون خود نمایی کرده و تمامینوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری را تحت الشعاع خود قرار داده و موجبات بحث های گسترده ای از سوی جامعه حقوقدانان کشور منجمله اساتید دانشگاهها، قضات و حقوقدانان شده است. تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ( اصلاحی 27/3/1394) از جهات ذیل قابل تامل است:
با مراجعه به قوانین جزایی مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی هیچگونه تعریفی از جرائم سازمان یافته بدست نخواهیم آورد و مسلما افراد مختلف بنا بر سلیقه و استنباط شخصی برداشتهای متفاوتی از این عنوان خواهند داشت که همین امر سبب اتخاذ تصمیمات متعارض و متناقض از سوی مقامات محترم قضایی خواهد بود.قانونگذار مقرر کرده در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمیدادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد انتخاب میکنند. اسامیوکلای مزبور توسط رئیس قوهقضاییه اعلام میشود . آنچه در این خصوص مبهم و نامفهوم بوده و قانونگذار نیز در خصوص آن مطلبی بیان نکرده ، چگونگی و ملاک تایید صلاحیت وکلای دادگستری توسط ریاست محترم قوه قضاییه است و مشخص نیست وکلای دادگستری براساس 1- دانش و مهارت علمی 2- تجربه 3- سابقه کار وکالت 4- سابقه قضاوت 5- مدرک تحصیلی 6- سابقه کار در نهادهای امنیتی 7- سن 8- جنسیت 9- مذهب 10- قومیت تایید صلاحیت خواهند شد و یا شاخصه تایید صلاحیت موارد دیگری است ؟ انتخاب تعدادی محدود از وکلای دادگستری توسط ریاست محترم قوه قضاییه مسلما سبب ایجاد برتری و رجحان وکلای مذکور بر دیگر وکلای دادگستری خواهد شد و به نوعی ایجاد رانت و زیاده خواهی برای وکلای مورد تایید خواهد کرد. نکته کاملا حایز اهمیت آنکه انتخاب و معرفی وکلای مذکور بهعهده فرد (ریاست قوه قضاییه) گذاشته شده و قانون مدونی در این خصوص وجود ندارد و مسلما با تغییر ریاست قوه قضاییه، بنابرسلیقه ریاست جدید این قوه (فرد جدید) بر اساس سلایق شخصی ایشان عده جدیدی مورد تایید قرار گرفته و عده دیگری نیز از لیست وکلای مورد تایید خارج وحذف خواهند شد. اساسا مشخص نیست که نام وکیل تا چه زمانی چه زمان در لیست وکلای تایید شده خواهد ماند و همچنین وکلای مورد تایید نیز نخواهند دانست که تا چه زمانی صلاحیت حضور درلیست را خواهند داشت و دائما در این اضطراب خواهند ماند که عملی انجام ندهند که صلاحیت ادامه دفاع از موکل از ایشان سلب شود. انتخاب و ذکر افرادی خاص ازبین وکلای دادگستری بهعنوان وکلای مورد تایید ترجیح بلامرجح خواهد بود چرا که تمامی وکلا براساس قوانین جاری کشور موفق به اخذ پروانه وکالت شده و صلاحیت حضور در تمامیمحاکم و دفاع از موکلین خود را دارند و محروم کردن وکلا از حقوق مسلم قانونی ایشان و اختصاص این حق به عده ای قلیل و خاص موجب وهن قانون خواهد بود . از سویی دیگر محدود کردن حقوق طرفین دعوی و کانالیزه شدن حق دفاع از اصحاب پرونده، با اصل آزادی دفاع طرفین منافات داشته و با قواعد قانونی و فقهی و همچنین قوانین بینالمللی سازگاری ندارد . در آخر آنکه قانون آیین دادرسی کیفری از روز گذشته اجرایی شده است و هنوز لیست وکلای مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه به دادسرا ها و محاکم اعلام و ابلاغ نشده است و مشخص نیست وکلایی که قبل از تیرماه 1394در پروندههای باصطلاح امنیتی اعلام وکالت کردهاند میتوانند بدون تایید صلاحیت به دفاع از حقوق موکل خود بپردازند یا خیر و چنانچه فردی در پروندههای موضوع تبصره ذیل ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری امروز نیاز به وکیل داشته باشد میتواند از بین وکلای رسمیدادگستری وکیل انتخاب و معرفی کند یا باید در انتظار تهیه و اعلام اسامیوکلای مورد تایید باشد؟
- ۰ نظر
- ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۲:۲۸