حذف سینمای تاریخی ارم و تبدیل آن به یک تهدید برای اهالی لاله زار
حذف سینمای تاریخی ارم و تبدیل آن به یک تهدید برای اهالی لاله زار
محل نمایش اولین فیلم ناطق فارسی «دختر لر» نه تنها در حال حاضر به جولانگاه معتادان و خرابه تبدیل شده بلکه به تهدیدی برای ساختمان های اطراف خود تبدیل شده است.
بنابر گزارش خبرگزاری «مهر»، سینما «ارم» یا همان مایاک سابق که برای نخستین بار فیلم ناطق فارسی را روی پرده برده، به جای اینکه به عنوان شناسنامه تاریخی حفاظت شود در مقابل دیدگان مسوولان سازمان میراث فرهنگی تخریب شد.
نخستین مراحل تخریب و گود برداری غیراصولی این محوطه و سینمای تاریخی در روزهای خلوت ابتدایی سال ۹۴ آغاز شد.
اما همه ماجرا این نیست، مغازه داران و اهالی اطراف این سینمای تاریخی برای جلوگیری از تخریب با مسوولان نامه نگاری های بسیاری کردند اما مقاومت چند ساله نتیجه نداد و مالکی که از سال ۹۲ ساختمان را خریده و پروانه ساخت و ساز یک پاساژ چند طبقه را از مسوولان شهری دریافت کرده بود، کار گودبرداری را دنبال کرد.
اما ماجرای گودبرداری نه تنها این مکان تاریخی را از بین برد و به این روز در آورد، بلکه کسبه اطراف را با مشکلات جدی مالی مواجه کرد.
در حالی که انبارهای آن ها با اجناس نوروزی پر بود، اجناسی که هزینه آن ها با چک پرداخت شده بود، گودبرداری غیراصولی آغاز شد و بسیاری از ساختمان های همجوار را کاملا تخریب کرد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران ماجرا را بر گردن سازمان نظام مهندسی انداخت و رییس سازمان نظام مهندسی پاسخ داد که بارها خواستار توقف اجرای پروژه شده و درباره ادامه آن هشدار داده است.
در نخستین جلسه شورای شهر موضوع سینما ارم مطرح شد و احقاق حقوق کسبه در اولیت قرار گرفت و درباره اینکه بسیاری از آن ها به خاطر تخریب انبارهایشان و از بین رفتن اجناس انبار شده، مقروض هستند و با خطر زندان روبرو هستند هشدار هایی مطرح شد.
اما با گذشت ۵ ماه و ادامه پاس کاری های مسوولان، «ابوالفضل قناعتی»، عضو کمیسیون عمران شورای شهر می گوید که این محل به جولانگاه معتادان تبدیل شده، در حالی که لاله زار محل تردد توریست هاست. همین طور ساختمان حاشیه این گود همچنان نیمه خراب است ، با کمترین ریشتر زلزله بر سر مردم خراب می شود و عابران پیاده امنیت جانی در این منطقه ندارند.
او علاوه بر مالک خصوصی سینما، شهرداری را به خاطر ارایه مجوز ساخت مقصر می داند.
این درحالیست که ۴۵ کاسب به طور مستقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیرمستقیم از این مغازه ها امرار معاش می کردند.
«پرویز سروری»، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران اما می گوید مشکلات قضایی و مالک خصوصی مانع از احقاق حق این افراد شده است.
اما حال امید این مال باختگان این است که نمایندگانشان را به جلسه ای با کمیته عمران شورای شهر معرفی کنند، کمیته ای که رییس آن معتقد است خسارت این افراد نباید از «جیب شهر» پرداخت شود و مالک زمین مجاور باید جریمه و تاوان خسارت ها را بدهد.
